شيخ طوسى رحمه الله در كتاب مبسوط ؛ از فتواى نهايه عدول كرده و فرموده است : « لاحدّ عليهم » رحمه الله « 1 » ابن ادريس رحمه الله « 2 » نيز در كتاب حدود اين رأى را اختيار كرده ، و امام راحل رحمه الله نيز اين قول را اشبه دانسته است . دليل قول اوّل ( حدّ خوردن شهود ) و نقد آن كسانى كه فتوا به حدّ خوردن شهود داده‌اند ، در مقام استدلال مىگويند : از رواياتى كه متضمّن جمله‌ى « تقبل شهادتهنّ » است ، عرف چه مىفهمد ؟ آيا از مواردى به شمار مىآيد كه اثبات شيء نفى ما عدا نمىكند ، يا مقصود و مراد از پذيرفتن شهادت زنان ، ردّ شهادت مردان و تكذيب آن است ؟ حقّ اين است كه عرف مىگويد معناى پذيرفتن شهادت زنان ، ردّ شهادت مردان است ؛ و ردّ شهادت ، تكذيب آن است . اگر شهادت كذب و افترا شد ، چرا حدّ قذف جارى نشود ؟ صاحب جواهر رحمه الله در اين‌جا دو بيان دارند : در بيان اوّل مىفرمايد : ما در جريانى واقع شده‌ايم كه با دو نوع شهادت مواجه هستيم ؛ يك گروه شهادت به وقوع زنا مىدهند ، و گروه ديگر شهادت به بكارت ؛ اين دو شهادت متعارض و اقتضاى تساقط دارند . در نتيجه ، در وقوع زنا شكّ مىشود ، و حدّ زنا از جهت شبهه دفع مىگردد . روايت نگفته است شهادت شهودِ زنا مردود و شهادت زنان پذيرفته مىشود ؛ بنابراين ، جارى نشدن حدّ زنا از جهت پذيرش شهادت زنان نيست ، بلكه از جهت عدم ثبوت زنا است . بر اين نظر و تقريب ، شهادت زنان با شهادت بر زنا تعارض كرده ، و هيچ كدام ترجيح بر ديگرى ندارد ؛ پس ، همان‌گونه كه بر متهم حدّ زنا اقامه نمىشود ، بر شهود نيز حدّ قذف اجرا نمىگردد . زيرا ، اين دو شهادت كالعدم است . « 3 » در نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله مىگوييم : اگر بخواهيم در اين مسأله بر طبق ضوابط

--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 10 . ( 2 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 429 و 430 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 363 .